به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور روز شنبه در حاشيه بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) گفت: در مورد شمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان براي شهرداران نظرهاي متفاوت و گاه متعارضي وجود داشت كه به منظور اجراي شايسته قانون بايد وحدت نظر بين دستگاههاي مجري، نظارتي و قانون گذار ايجاد شود.
وي ادامه داد: به همين منظور و به دنبال ابلاغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان، در وزارت كشور از معاونت حقوقي رياست جمهوري و نيز ديوان محاسبات به صورت مكتوب استعلام كرديم كه تاكنون به صورت مشخص و مكتوب پاسخي به وزارت كشور داده نشده است.
ساماني افزود: اما در صحبت هايي كه به شكل شفاهي داشته ايم شهرداران مشمول اين قانون مي شوند كه در اين صورت 15 شهردار مسئوليت خود را ترك خواهند كرد.
وي يادآورشد: رئيس جمهوري قانون منع به كارگيري بازنشستگان را به سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ كرده است و به تبع آن هم دستگاه مجري، همين سازمان محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا قانون منع به كارگيري بازنشستگان دوم مرداد امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، 23 شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيد و رئيس جمهوري نيز اجراي آن را 27 شهريور امسال ابلاغ كرد.
رئيسان سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران و نمايندگان مجلس و معاونين رئيس جمهوري مشمول قانون منع بازنشستگان نمي شوند.
مديران شهرداري ها با استناد به قانون انتخاب شهرداران توسط اعضاي شوراها اعلام كرده اندكه شهرداران مشمول اين قانون نيستند درحالي كه برخي نمايندگان مجلس خلاف اين نظر را دارند.
 
**نظارت مستمر بر عملكرد شوراها
خبرنگار ايرنا در ادامه اين گفت و گو با اشاره به بازداشت برخي اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در استان تهران درباره نظارت وزارت كشور بر عملكرد شوراها پرسيد كه ساماني پاسخ داد: بازرسي دوره اي از همه شهرداري ها از جمله 41 شهرداري استان تهران به شكل مستمر انجام و گزارش ها به معاونت عمراني وزارت كشور ارسال مي شود.
وي خاطر نشان كرد: در صورتي كه تخلفي در اين بازرسي ها مشاهده شود موضوع به مراجع قانوني براي پيگيري و رسيدگي انتقال مي يابد.

منبع: ایرنا